شهـــــــــر من میــــــــــــامی

امیدوارم بتونم در راستای شناساندن اقلیم میامی این شهر فراموش شده به عموم عزیزان علاقه مند و دلسوز گامی هرچند کوتاه اما استوار بردارم در همین خصوص اقدام به راه اندازی و نگارش وبلاگی با محتوای تاریخی ، اجتماعی ، جغرافیایی و فرهنگی نمود . این وبلاگ سعی دارد که نظری گذرا بر منطقه میامی افکنده تا از این دیدگاه چکیده اطلاعات بدست آمده از کتب قدیمی و جدید مرتبط با بحث و اطلاعات محلی پیران دنیا دیده و سرد و گرم چشیده که در این مورد عصای دست وراهنمای اینجانب خواهند بود را در اختیار همگان قرار دهد

 
اقتصاد ایران قربانی کوته نگری و قانون گریزی
نویسنده : مصطفی پزشکی - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
 

اقتصاد ایران قربانی کوته نگری و قانون گریزی

 

دردیگر نظر قانون گریزی در قانون گذاران و مجریان قانون نهادینه شده است

درآمدهای هنگفت نفتی طی چند سال گذشته می توانست صرف مستحکم کردن پایه های تولید و زیربناهای توسعه ای شود اما این گونه نشد و افزایش واردات کالاهای مصرفی زیر بناهای تولید و توسعه ای را تخریب کرد. درآمدهای هنگفت نفتی که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به وجود آمده بود یک فرصت بی نظیر تاریخی برای اقتصاد ایران به شمار می رفت اما به دلیل تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی این فرصت به تهدید تبدیل شد.

براساس آمار گمرک ایران که23 فروردین سال جاری منتشر شد میزان واردات در سالحدود دو ونیم برابر صادرات بوده است.

طی چند سال گذشته مکرر به مسوولان دولتی تذکر داده اند ،در غیاب اهتمام جدی به علم ،قانون و برنامه اقتصاد ایران حتی فرصت هایی را که در اختیار دارد به تهدید تبدیل خواهد کرد.
 «برجسته ترین مصداق این مساله برخوردی است که در غیاب علم،قانون وبرنامه با درآمدهای نفتی شد» دولت نهم به جای محور قرار دادن ملاحظات بلند مدت و بسترسازی برای تحقق اهداف چشم اندازبه سمت رویه های کوته نگرانه و غیرکارشناسی تمایل نشان داد و نتیجه طبیعی چنین رویکردی از بین بردن فرصت ها و اتلاف منابع انسانی و مادی در کشور بود.

همان طور که آمارهای تجارت خارجی به وضوح نشان می دهند ما در این زمینه هم مانند اغلب زمینه های دیگر منابع خود را تلف کردیم و فرصت ها را به تهدید تبدیل کردیم.

یکی از وجوه مهم کوته نگری و شتاب زدگی تحمیل سیاست های متناقض و تعارض آلوداست که آشفتگی های غیر متعارفی را به نظام ملی تحمیل می کند.

مثال های بی شماری در این زمینه در سطوح خرد وکلان می تواند نشان دهد سیاست های تناقض آلود چه برسر حال و آینده اقتصاد کشور آورده است. برای مثال نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که با وجود افزایش بیش از دو و نیم برابری درآمدهای نفتی طی چهار سال اول برنامه چهارم نسبت به پیش بینی قانون برنامه چهارم، آهنگ رشد سرمایه گذاری صنعتی چه در تاسیس بنگاه های جدید و چه در بهره برداری از بنگاه های صنعتی بیش از 51 درصد نسبت به دوره مشابه پنج ساله برنامه سوم کاهش پیدا کرده است.

 در سطح خرد نیز درنیمه دوم آذرماه 87 رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران رسما اعلام کرد 9 میلیون تن ظرفیت خالی تولید فولاد فقط در بخش خصوصی ایران وجود داشته اما به دلیل واردات 11میلیون تنی فولاد در سال86 صنعت فولاد دستخوش بحران شد ه است بدون شک در سال 88 با روند رو به جلو وضعیت موجو د نتایج افزایشی را در بر داشته است .

 بدون تردید این رویه های شتابزده و کوته نگرانه برای گروه های اندکی از سوداگران منافعی در بر دارد اما خسارت های کوتاه مدت و بلند مدتی که به بخش خصوصی مولد کشور وارد می شود به این زودی ها قابل جبران نیست.

هنگامی که پیوند رویه های غیر کارشناسی، کوته نگرانه وشتاب زده با ناهنجاری های دیگری که پدید می آورد مورد توجه قرار گیرد وجوه دیگری از خسارت هایی که به کشور تحمیل شده آشکار تر می شود. برای مثال قانون گریزی در چنین شرایطی تبدیل به رویه مسلط در درون دولت و بیرون از آن می شود.

براین اساس به تخلفات دولت در گزارش های تفریغ بودجه سال های 85 و 86 می توان اشاره کرد:

درحالی که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 85 دو هزار تخلف قانونی را به ثبت رسانده است بی قانونی های دولت از طریق بودجه 86به حدود چهار هزار تخلف رسیده است.
 
در نهایت نتیجه می گیریم  کنار گذاشتن علم، قانون و برنامه منشا اتلاف عظیم منابع، افزایش چشمگیر فسادمالی و تحمیل رکود تورمی به کشور است.