شهـــــــــر من میــــــــــــامی

امیدوارم بتونم در راستای شناساندن اقلیم میامی این شهر فراموش شده به عموم عزیزان علاقه مند و دلسوز گامی هرچند کوتاه اما استوار بردارم در همین خصوص اقدام به راه اندازی و نگارش وبلاگی با محتوای تاریخی ، اجتماعی ، جغرافیایی و فرهنگی نمود . این وبلاگ سعی دارد که نظری گذرا بر منطقه میامی افکنده تا از این دیدگاه چکیده اطلاعات بدست آمده از کتب قدیمی و جدید مرتبط با بحث و اطلاعات محلی پیران دنیا دیده و سرد و گرم چشیده که در این مورد عصای دست وراهنمای اینجانب خواهند بود را در اختیار همگان قرار دهد

 
توسعه به مثابه خرد ورزی
نویسنده : مصطفی پزشکی - ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
 

 

 هدیه نوروز 91


مقاله زیر بخشی از پژوهشها و تحقیقات موسسه تحقیقات راهبردی خرد بنیان است که پیرامون مباحث توسعه ایی اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و... صورت گرفته است از آنجا که شهر میامی و مردم فهیم آن جدا از ناملایمات و نابسامانی های جامعه قصد و عزم احیاء و توسعه فرهنگ اصیل ایرانی و ملی خود را در آن دیار دارد این مقاله را به عنوان هدیه نوروزی سال 91 تقدیم به جوانان دانش پژوه و خرد محور شهرم تقدیم می کنم

با امید بهاری و شکوفا شدن اندیشه های خرد بنیان مردمان میامی

 

نقش توسعه در خرد ورزی و ارتقاء یک جامعه  

 


توسعه development

تمایل به تغییر در تمامی جوامع انسانی ذاتی است. چرا که آنها با مسائلی روبرو می‌شوند که هیچ راه حل دائمی برای آنها وجود ندارد (واگو، 35:1373). توسعه مستلزم تغییر است و توسعه‌ای که به مدرن کردن جامعه می‌اندیشد، بدون تغییرات عمیقی که در ساختارهای اجتماعی ـ فرهنگی آنها به وجود ‌آورد، عملی نخواهد شد. برای اینکه این دگرگونی موفقیت‌آمیز  باشد، باید از نیروهای داخلی جامعه نشأت بگیرد. اگرچه ممکن است از نیروهای خارجی نیز برانگیخته شود یا تحت تأثیر قرار گیرد. تغییر در ساختارها باید بخشی از فرآیندهای طبیعی، درونی و یا حداقل با در نظر داشتن ویژگی‌های آن کشور خاص باشد (فاضلی و فاضلی، 12:1376).

نیل به توسعه، مستلزم تغییر در بینش‌های سنتی ناکارآمد و تقویت خصلت‌ها و ارزش‌های ممتاز و پویای عصر تجددگرایی است (کاظمی، 215:1376). توسعه را می‌توان فرایندی دانست که مردم را از اشتراکات فرهنگی سنتی بیرون می‌آورد. در این گذار، پیوندهای فرهنگی کمرنگ می‌شوند ولو آنکه فرهنگ به طور خیلی سطحی بر توسعه تأثیر بگذارد (ایلیچ، 89:1377). و اگر جریان توسعه یک کشور به ویژگی‌های فرهنگی آن کشور تکیه داشته باشد و آنها را مد نظر قرار دهد از ریشه و بنیاد نیرومندی برخوردار خواهد بود که نه تنها مورد قبول واقع خواهد شد بلکه همه جامعه را فرا خواهد گرفت. و در صورت عدم همخوانی با این بنیادها حاصل بی نظمی، آشفتگی و بی ثباتی خواهد بود. حاصل این شرایط نیز سرخوردگی، افسردگی و احساس ناامنی است که بسته به شدت و ضعف این حالات منجر به آسیب ‌های اجتماعی از سوی خود می‌شود.

‹‹توسعه یافتگی تابع نظمی اجتماعی است که خود محصول و نتیجه قاعده‌مندیهای عقلی می‌باشد›› (سریع القلم، 4:1378) و شناخت این قاعده‌مندی‌ها و به تبع آن نظم اجتماعی موجود و حاکم بر روند توسعه از اصول اساسی در این مسیر می‌باشد. طی مسیر توسعه میسر نمی‌باشد مگر با شناخت عناصر فکری و فرهنگی مناسب توسعه و گسترش تفکرات، باورها، گرایش‌ها و رفتارهای مناسب با توسعه. توسعه فرایندی  طولانی مدت است که نیازمند همکاری و همخوانی تمامی نهادها و سازمانهای اجتماعی می‌باشد. هر بخشی از جامعه باید به وظایف خود آشنا باشد و کارکرد خود را به درستی به انجام برساند. بر اساس این الزام است که هر یک از نهادها و سازمان‌های اجتماعی و به تبع آن نیروی انسانی مرتبط با هر یک از سازمانها اهمیت خاص می‌یابد. نیروی انسانی یکی از منابع اصلی توسعه است و شامل مجموعه‌ای از اندیشه‌ها، آرا، باورهای فرهنگی، دانش، مهارت و نوآوری و نوگرایی انسانی است.

رابطه بسیار قوی و دو سویه مابین نظم و انتظام جامعه و امنیت عمومی و توسعه موجود است و سازمان تأمین کننده این امنیت در کشور ما نیروی انتظامی و نیروی انسانی تأمین‌کننده این هدف پرسنل محترم این نیرو می‌باشند. بنابراین نقش این نیرو در راستای توسعه کشور انکارناپذیر می‌نماید و نیاز به تحقیق و بررسی و برنامه‌ریزی و آموزش مناسب هر چه بیشتر در رابطه با این نیرو را لازم می‌نماید.

 

تغییرات مفهوم توسعه:

 تعریف توسعه از آغاز تا کنون تغییرات بسیاری داشته و راهی بین دو سر طیف که رشد اقتصادی و توسعه انسانی است را پیموده است. در سیر تحول خود «آثار اندیشمندان اولیه توسعه را عنوانی برای دوره‌ای از تغییرات تلقی می‌کردند» (sharma, 1988:1). با رشد سیستم صنعتی و بروز سرمایه‌داری تفکر توسعه غربی ایجاد شد که عنصر مرکزی آن تفکر جدید ایده رشد اقتصادی بود(Ibid:2).

سازمان ملل متحد برای اولین بار دهه 1960 را به توسعه اختصاص داد و به کشورهای جهان سوم توصیه کرد که سعی کنند از نظر صنعتی شدن به کشورهای توسعه یافته برسند (زنجانی زاده، 12:1381). بنابراین در دهه‌های 1950 و 1960 رشد اقتصادی را عامل توسعه محسوب می‌کردند و بالا بردن تولید یک پدیده صرفاً اقتصادی تلقی می‌شد و اغلب چنین فرض می‌شد که رشد اقتصادی برابری بیشتری به ارمغان آورده و نهایتاً موجب نابودی قطعی فقر خواهد شد. این خوش بینی چندان پایدار نبود و تجارب اقتصادی کشورهای عقب مانده و فقیر خلاف این دیدگاه را به اثبات رساند. به گونه‌ای که در دهه بعد مفهوم رشد اقتصادی جای خود را به توجه بیشتر در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و مفاهیم کیفی و کمی توسعه سپرد. مفهوم توسعه اقتصادی در کنار رشد درآمد سرانه متضمن تغییر در ارزش‌ها و نهادهاست (گزارش هم‌اندیشی آموزش و پروش و توسعه، 4:1382). در تعبیر جدید از توسعه، آن را پدیده‌ای صرفاً اقتصادی تلقی نکرده و آن را به عنوان جریانی چند بعدی که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت‌گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی یک کشور است، می‌دانند. با این زاویه دید توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمدها و تولید آشکار در برگیرنده تغییرات بنیادی در ساختمان‌های اجتماعی، نهادی، اداری و نیز طرز تلقی عامه در بیشتر موارد در آداب و رسوم و اعتقادات نیز می‌باشد. همچنین توسعه علاوه بر گستره ملی مناسبات فراملی را نیز شامل می‌شود (تودارو، 115:1376).

بنابراین پس از دوره‌ای طولانی از اقتصادگرایی امروزه توسعه را یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌دانند که هم نتایج مثبت و هم نتایج منفی دارد و نتایج منفی آن نصیب کسانی می‌شود که در آن مشارکتی ندارند (زنجانی زاده،1381 :12). امروزه توسعه را پدیده‌ای چند بعدی می‌دانند و محدود کردن آن به پیشرفت اقتصادی را موجه نمی‌دانند. هدف نهایی هر جامعه تلاش جهت نیل به رشد و توسعه است و توسعه، ‌ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی تحول شخصیت است که باید در همه جنبه‌های اجتماعی، روان شناختی، اخلاقی، عاطفی، جسمانی و حرکتی به صورت هماهنگ رشد و تکامل یابد (همان، 51) و طبق نظریات جدید عدم رشد هماهنگ تمامی این جنبه‌ها توسعه نامتوازن و تک بعدی را به همراه خواهد داشت و توسعه نامتوازن  سرمنشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خواهد بود که نظم و انتظام جامعه را به خطر می‌اندازد و رفع این آسیب‌ها مستلزم صرف هزینه، زمان و نیروی انسانی بسیاری خواهد بود.

 

 

تعریف توسعه

 در سه قرن اخیر تاریخ غرب، سه واژه ترقی (Progress)، تکامل (evolution) و توسعه(development) برای توضیح یک تحول بزرگ اجتماعی در جهان جدید به کار رفته است. اصطلاح توسعه در معنای جدید آن بیشتر پس از پایان جنگ جهانی دوم عمومیت یافته است، بدون آنکه از بار خوش‌بینانه (ترقی) به عنوان وجه فرهنگی انسان دوره روشنگری و تکامل به عنوان وجه اجتماعی تفکر قوم‌مدارانه قرن نوزدهمی به دور باشد. واژه توسعه(develop)  به معنای خروج از لفاف (envelop) است و نخستین نظریه پردازان توسعه پس از جنگ جهانی دوم، ‌این لفاف را همان جامعه سنتی و فرهنگ آن می‌دانستند، از این رو در تعاریف اولیه توسعه مترادف نوسازی (modernization) و نوسازی نیز مترادف غربی شدن (westernization) قلمداد می‌شد و طبیعتاً غربی شدن هم اقتباس کامل یا جزیی الگوی توسعه کشورهای غربی از طریق تسریع و یا تسهیل راه پیموده شدن آن جوامع به حساب می‌آمد. اکنون نگاه به مفهوم توسعه و فرایندهای آن فراتر از این تعاریف رفته است (خانیکی، 107:1382). و در تعریف توسعه نکاتی مد نظر قرار می‌گیرد که اهم آن عبارتند از اینکه:

ـ توسعه را مقوله ارزشی تلقی می‌کنند.

ـ آن را جریانی چند بعدی و پیچیده‌ می‌دانند

- به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود (Improvement) توجه دارند
 (ازکیا،8:1377-7). اما چنانکه اشاره شد از دهه 50 تا کنون تعریف توسعه دچار تغییرات عمده‌ای شده است و در هر برهه زمانی بنابر پارادایم فکری مسلط تعریفی از توسعه رایج بوده است. برخی از این تعاریف را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

هاب هاوس توسعه را بر حسب رشد میزان کارایی سازمان‌‌های اجتماعی بررسی می‌کرد (sharma1986:1) و در برخی از تعاریف توسعه نیز به ابعاد رفاهی و فقر زدایی توسعه توجه شده است. آنچنان که گونار میردال می‌گوید توسعه یعنی فرایند دور شدن از توسعه یافتگی، یعنی رهایی از چنگال فقر. راه رسیدن به این مقصود او شاید آنچه که عملاً موجب کامیابی در این راه شود عبارت است از برنامه‌ریزی به منظور توسعه، و یا اینکه بروگفیلد می‌گوید: فرایند عام در این زمینه این است که توسعه را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و کاهش نابرابری تعریف کنیم و یا اینکه گفته شده توسعه در معنای جامع آن، مشتمل بر فرایند پیچیده‌ای است که رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و تکنولوژی درون‌زاد در یک جامعه معین را در بر می‌گیرد (ازکیا، 9:1377).

هانتینگتون توسعه را به گونه‌ای مشخص توانایی جامعه برای رویارویی با تغییراتی که به وسیله نوسازی به وجود آمده تعریف کرده است و استدلال می‌کند که بنابراین لازم است نهادهایی ایجاد شوند که بتوانند فرایند نوسازی را کنترل کنند. او کانون توجه توسعه را از حرکت تدریجی به سوی دموکراسی به توجه سیاسی و نقش حکومت در فرایند نوسازی تغییر داد (راش، 251:1377).

پیتر دونالدسن در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایش‌ها و نهادها برای تحقق کامل هدف‌های جامعه است و در این استحاله مهم اگر توده مردم درگیر باشند ممکن است میوه رشد فوراً نصیب آنها نشود زیرا که فرایند توسعه اغلب فرایند رنج‌آور و دشواری است و تا همه مردم با آگاهی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند ادامه توسعه ممکن  نخواهد بود (ازکیا، 8:1377).

شارما توسعه را رشد در تمامی شاخص‌های زندگی شامل شاخص‌های فیزکی، روانی، اجتماعی و فرهنگی می‌داند:

ـ رشد شاخص فیزیکی زندگی: بر افزایش امید به زندگی و بهداشت مناسب و افزایش سلامت نوزادان و نرخ مرگ و میر عمومی دلالت دارد.

ـ رشد شاخص روانی زندگی: شامل ایده رضایت از زندگی و سلامت ذهنی می‌شود که تعادلی بین اهداف مادی و غیر مادی زندگی و بین ارزش‌های ابزاری و سنتی جامعه برقرار می‌کند. بنابراین شاخص روانی زندگی با شاخص اجتماعی در ارتباط است.

ـ رشد کیفیت اجتماعی زندگی: افزایش اهمیت ثبات خانواده، قیدهای درونی فردی و همبستگی اجتماعی است.

ـ شاخص فرهنگی زندگی: با نظم اخلاقی جامعه و سبک زندگی مربوط است (sharma, 1986:20) برآورده شدن این شاخص در واقع جنبه‌های مختلف اهمیت شامل امنیت بهداشتی ـ شخصی ـ اجتماعی، فرهنگی  و.. را برآورده می‌سازد.

دادلی سیرز نیز توسعه را جریانی چند بعدی می‌داند که تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی را به همراه دارد. به عقیده وی توسعه علاوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختارهای نهادی، اجتماعی اداری و همچنین ایستارها و وجه نظرهای مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می‌گیرد. مایکل تودارو نیز توسعه را جریانی چند بعدی می‌داند که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری وریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می‌یابد (ازکیا، 8:1377).

پیر بابایی نیز به تعریف توسعه می‌پردازد و آن را تحول تاریخی می‌‌داند که همه جنبه‌های زندگی را در بر گرفته و مستلزم حرکت از یک دوره تاریخی سنتی به یک دوره جدید و در نتیجه پذیرش تحولات قابل توجه در ابعاد مختلف جامعه می‌باشد و این مهم در صورتی شدنی است که کلیه عوامل تأثیرگذار اعم از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دریافته و آنها را در تدوین الگوی توسعه و برنامه‌ها و طرح‌های ناشی از آن به کار گیریم. به این منظور توسعه به معنی ارتقای ظرفیت‌های اجتماعی است (پیر بابایی، 124:1380).

با وجود تعاریفی که از توسعه ارائه گردید، باید متذکر شد توسعه امری نسبی است و تعریف آن باید مطابق با شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی و هر کشور و ملتی صورت گیرد و شاخص‌های آن با شرایط و مقتضیات خاص زمان و مکان تعدیل یابند.

 

لزوم هماهنگی ابعاد توسعه:

توسعه رشدی هماهنگ، همبسته و موزون در همه ابعاد مادی، روانی و معنوی است. توسعه مستلزم آن است که همه ابعاد مادی حیات به صورت هماهنگ شکوفا شوند و تنها به گستردگی فنون نینجامد، بلکه رشد مادی در خدمت انسان، تعالی و رفاه وی باشد. هدف جامعه نیز تنها بسط رفاه مادی نباشد بلکه شکوفایی تمامی جنبه‌های حیات انسانی مد نظر قرار گیرد (ساروخانی، 204:1375). به همانگونه که لازم است توسعه در تمامی ابعاد انسانی صورت گیرد به همان سان غفلت از جنبه‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی و.. در توسعه یک جامعه ممکن است به توسعه نامتوازن و تک‌بعدی منجر گردد (میرزا حسینی، 51:1381) و توسعه نامتوازن موجب فعال و متراکم شدن تضادهای اجتماعی می‌شود (حق‌پناه، 78:1381) که حاصل آن ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.

با توجه به  الزام کشورها برای قدم نهادن در راه توسعه و نیز حتمی بودن این امر که برای پیمودن راه توسعه ناچار به توجه به ابعاد گوناگون آن هستیم تا با رشد و پیشرفت هماهنگ و متعادل در همه این ابعاد به توسعه‌ای متوازن و هماهنگ برسیم و از آسیبهای یک توسعه نامتوازن و تک بعدی در امان بمانیم، شناسایی این ابعاد و توجه به الزام‌های آنها ضروری می‌نماید. عموماً ابعادی که برای توسعه فرض می‌گردد شامل توسعه انسانی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی می‌باشند که به اشاره مختصری راجع به هر یک می‌پردازیم.

 

توسعه اقتصادی (Economic development) : توسعه با کیفیت‌ها، نیروها و کارآمدیهای عمومی سر و کار دارد، مانند زیرساختها، تخصص و فن‌شناسی، سواد، بهداشت، توسعه اجتماعی و سیاسی، توازن‌های تولیدی و نظایر آن که دیر یا زود موجد توسعه اقتصادی است (رئیس دانا، 97:1371).

تعاریف متعددی از توسعه اقتصادی ارائه شده است. از نظر پیتر دورنر توسعه اقتصادی عبارت است از بسط امکانات و پرورش قابلیت بشری که برای جلوگیری از فقر، ضروری می‌باشد. برخی نیز عقیده دارند توسعه اقتصادی فرایندی است که طی آن مبانی علمی و فنی تولید از وضعیت نسبی به وضعیت مدرن تبدیل می‌شود. (ازکیا، 18:1377). توسعه اقتصادی به معنی انتقال ‌ اقتصاد از مرحله سنتی معیشتی، روستایی و منطقه‌ای به مرحله عقلانی، تجاری، شهری و ملی همراه با پدیدار شدن نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید است. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصادی از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار عمدتاً صنعتی است (نونژاد، 187:1377).

در مجموع می‌توان گفت توسعه اقتصادی فرایندی است که در طی آن شالوده‌‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شوند به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحول در درجه اول کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. بر این مبناست که گفته شده برای آنکه توسعه اقتصادی پدید آید، لزوماً باید شبکه‌ای به هم پیوسته، متشکل از مجموعه‌  محصولات و درآمدها، با توجه به منابع و کلیه موجودی‌های داخلی، و با در نظر گرفتن وابستگی‌های متقابل با دیگر کشورها پدید آورد. لیکن، برای اخذ چنین نتیجه‌ای و همچنین به منظور توزیع عادلانه درآمد ملی و بهبود سطح زندگی ملت، باید به استقرار ساختار نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطبق با شرایط جدید پرداخت. انطباق رفتارها، طرز تفکرها و نقش‌های اجتماعی نیز به نوبه خود باید مطمع نظر قرار گیرد. چه، توسعه اقتصادی الزاماً متضمن توسعه اجتماعی و ترقی جامعه به عنوان مجموعه‌ای زنده می‌باشد. اصلاحات اساسی، تبدیلات نهادی و دگرگونی‌های طرز تفکر نیز اغلب برای به دست آوردن چنین آهنگ ترقی، ضروری به نظر می‌رسند (ازکیا، 1377:18).

رشد و توسعه همواره یک مسئله اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی بوده است و ایده توسعه اقتصادی باید جای خود را به مفهوم وسیع‌تری چون توسعه اجتماعی ـ اقتصادی بدهد (همان، 19) و بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی و.. توسعه تأکید بیشتری ‌شود.

 

توسعه اجتماعی  (social development): توسعه اجتماعی از مفاهیمی است که با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر بالا بردن سطح زندگی عمومی. از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد. بر این مبناست که گفته شده منظور از توسعه اجتماعی اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ می‌دهد. توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه‌های مکمل و پیوسته یک پدیده‌اند و هر دو نوع الزاماً به ایجاد وجوه تمایز فزاینده جامعه منجر می‌شود. (ازکیا 1377: 9).

توسعه اجتماعی در پی ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است که برای تحقق چنین بهبودی در پی تغییر در الگو‌های دست و پاگیر و زاید رفتاری، شناختن و روی آوردن به یک نگرش، آرمان  و اعتقاد مطلوب‌تری است که بتواند پاسخگوی مشکلات اجتماعی باشد (همان). بدون توسعه اجتماعی بعید به نظر می‌رسد که یک کشور بتواند از منافع مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌ها بهره ببرد و حتی اگر بخواهد از منافع دیگر این امر صرف نظر نماید دچار ناپایداری می‌گردد. (گلیلیوری، 1381 :308).

توسعه اجتماعی به دلیل ارتباط با شاخص‌های اجتماعی بر روی سایر ابعاد توسعه نیز تأثیر می‌گذارد و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بسیاری بر سایر شاخص‌های توسعه دارد.

توسعه فرهنگی (cultural development) : مفهوم توسعه فرهنگی از اوایل دهه 1980 از طرف یونسکو مطرح شد و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش‌های توسعه چون توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد. بنابراین فرایندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها، قابلیت‌ها و باورها شخصیت ویژه‌ای را در آنها به وجود می‌آورد که حاصل این باورها و قابلیت‌ها،‌رفتارها و واکنش‌های خاصی است که مناسب توسعه می‌‌باشد. به عبارتی حاصل فرایند توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگ‌های نامناسب توسعه‌ای است (ازکیا 1377 :20). منظور  از توسعه فرهنگی دگرگونی است که از طریق تراکم برگشت‌ناپذیر عناصر فرهنگی (تمدن) در یک جامعه معین صورت می‌گیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل مؤثری را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می‌کند. در این تراکم برگشت‌ناپذیر،‌ معارف،‌ فنون، دانش و تکنیک به عناصری که از پیش وجود داشته و از آن مشتق نشده‌اند افزوده می‌شود (همان).

توجه به عامل فرهنگی به دلیل فراگیر بودن آن برای هر گونه پویای پیش‌برنده و از جمله توسعه اقتصادی، دارای اهمیت سرنوشت‌ساز است. توسعه اقتصادی برای انسان و به وسیله انسان انجام می‌گیرد و ابزاری است برای زندگی انسانی بهتر از نظر مادی و معنوی و به همین دلیل هر الگوی توسعه باید بر پایه هویت فرهنگی ملی تدوین شود تا مردم‌آگاهانه و ایثارگرانه در تدارک و تحقق آن دخالت کنند (رزاقی، 1378 :207). تمامی استراتژیهای توسعه باید با فرهنگ مردم مطابقت داشته باشند و نوآوری نباید در تضاد با فرهنگ یک ملت باشد، بلکه باید به تحولات داخلی آن کمک کند (لطفیان، 1371 :70).

تاریخ نشان می‌دهد که دوره‌های شکوفایی فرهنگی اغلب مقدم بر توسعه و یا همراه با توسعه جامعه بوده است (فاضلی/ فاضلی، 1376 :15).

نکته‌ای که در رابطه با توسعه فرهنگی باید متذکر شد رابطه آن با سنت‌های جاری هر ملتی می‌باشد. تأکید ما بر این است که توسعه فرهنگی به معنای بریدن و جدایی از سنن و مذهب کشور نمی‌باشد، بلکه حرکت جامعه با توجه به پیشینه فرهنگی و مذهبی آن در جهت توسعه و پیشرفت می‌باشد و اصولاً توسعه بر مبنای بستر فرهنگی پیشینه جامعه است که می‌تواند معنا یابد. تغییرات لازم باید در این زمینه فرهنگی صورت گیرد تا بستر مناسبی برای توسعه فراهم کند و با نفی عناصر ارزشی جامعه نمی‌توان به توسعه همه جانبه و متوازن دست یافت.

 

توسعه سیاسی  (political development): موضوع بحث آثار نوشته شده در توسعه سیاسی، همواره گفتگوبرانگیز بوده است. از نظر شماری از پژوهشگران، توسعه سیاسی عبارت است از روش‌ها و خط‌مشی‌های سیاسی که رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه هموار می‌سازد. شمار دیگری از محققان، توسعه سیاسی را به مطالعه رژیم‌های جدید، نقش گسترش‌یافته حکومت‌ها، بالا بردن مشارکت سیاسی و توانایی رژیم‌ها  بر حفظ نظم در شرایط تحولات پر شتاب و همچنین رقابت بین دسته‌های سیاسی، طبقات و گروههای قومی بر سر قدرت و نیز رقابت در منزلت اجتماعی و ثروت تعریف می‌کنند و از نظر عده‌ای دیگر توسعه سیاسی چگونگی روی دادن انقلاب‌ها است (واینر / هانتینگتون، 15:1379).

برایس و فردریش توسعه سیاسی را پیشرفتی در جهت دمکراسی لیبرالی در نظر می‌گرفتند این مسئله به طور ضمنی در آثار نظریه‌پردازان بعد مانند آلموند و به طور آشکار در کارهای دیگران مانند پای قابل ملاحظه است (راش، 245:1377). آلموند تبدیل دمکراسی به یک نهاد ساخت یافته، بسیج عمومی و گسترش جامعه مدنی را از شرایط تحقق توسعه سیاسی می‌داند و لوسین‌پای مشارکت توده‌ای، وجود نظام‌های چند حزبی، رقابت‌های انتخاباتی، ثبات سیاسی و پرهیز از تنش در ساختار سیاسی را به عنوان شاخص‌های توسعه سیاسی می‌شناسد (ازکیا، 1377 :21). در مجموع توسعه سیاسی را باید فرایندی زمینه‌ساز استفاده از مشارکت سیاسی افراد جامعه دانست که منجر به افزایش مشروعیت و توانمندی نظام سیاسی موجود حاکم بر کشور می‌گردد.

 

توسعه انسانی  (Human development):  در گزارش توسعه انسانی 1990 سازمان ملل در مورد تعریف توسعه انسانی چنین آمده است:

توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می‌یابد. هر چند این امکانات با مرور زمان می‌تواند اساساً دچار تغییر در تعریف شود، اما در کلیه سطوح توسعه مسئله بنیادین برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است. چنانچه این سه امکان غیر قابل حصول بماند، بسیاری از موقعیت‌های دیگر زندگی دست‌نیافتنی خواهد بود. اما توسعه انسانی به همین جا ختم نمی‌شود. انتخاب‌های دیگری نیز نزد مردم از ارزش والایی برخوردارند، مانند آزادی سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی و داشتن فرصت و موقعیت برای دستیابی به نقش خلاق و سازنده، برخورداری از حیثیت و منزلت شخصی و حقوق انسانی تضمین شده (ازکیا، 22:1377).

در توسعه انسانی کنترل و نظارت مردم به نیروهایی که به زندگی شکل می‌دهند،‌تعمیم می‌یابد (نونژاد، 187:1377). توسعه انسانی دارای دو جنبه است: شکل‌گیری قابلیت‌های انسانی مانند سلامتی، دانش و مهارت بهتر و استفاده‌ای که مردم می‌توانند از این قابلیت‌ها برای اوقات فراغت، دنبال کردن اهداف سازنده، فعالیت در امور اجتماعی، ‌فرهنگی و سیاسی ببرند. اگر توسعه انسانی نتواند این دو جنبه را متعادل سازد، احتمالاً زندگی انسانی در سطحی وسیع دچار رکود و زوال خواهد شد (ازکیا، 22:1377). از آنجا که انسان موجودی صرفاً اقتصادی نیست بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی و معنوی دارد و در محیطی سیاسی زیست می‌کند توسعه همگام، متعادل و همه جانبه تمامی این ابعاد لازمه زندگی اجتماعی او می‌باشد.

 

اهداف توسعه و برنامه‌ریزی طبق اهداف:

 ماهیت توسعه صددرصد نسبی و وابسته به زمان و مکان است. یک منطقه اعم از شهر، کشور منطقه فرامرزی، قاره یا کل جهان می‌تواند ناهمگونی یا تنوع مکانی بسیار داشته باشد، که در بسیاری از حالات لازم است مورد توجه خاص قرار گیرد (نکلاس، 41:1384). این تنوع و نسبیت لازم می‌سازد که اهداف یا مقاصد توسعه در سطح ملی به گونه‌ای انتخاب شود که انعطاف‌پذیر و قابل تغییر با شرایط جدید مانند پیشرفت‌های فن‌آوری، یافته‌ها و ابداعات جدید و دیدگاه اجتماعی نو باشد. برای یک فرایند پویا مثل پایداری توسعه، طبیعی است که باید هدف پویا انتخاب کرد (لیون دال، 153:1381).

دانش‌پژوهانی که در باره توسعه تحقیق می‌کنند و رهبران کشورهای در حال توسعه، اهداف متنوع و گسترده‌ای را که فراگردهای توسعه به احتمال زیاد متوجه کسب آنهاست، ذکر کرده‌اند. صرفنظر از اهداف‌‌ خرد و میانه این اهداف شامل یکپارچگی ملی، کارآمدی حکومت و بصیرت جامعه و قدرت نظامی است (واینر/ هانتینگتون، 1379:  37-36).

همچنانکه همراه با اجرای برنامه‌های توسعه تعریف توسعه تغییر می‌کرد، اهداف توسعه نیز دستخوش دگرگونی می‌شد. هدف توسعه در ابتدا رشد اقتصادی بود. کشورهای مستعمره‌ای که از قوانین استعماری آزاد می‌شدند نیاز به بازسازی اقتصادی داشتند و این نیاز باعث می‌شد هدف توسعه را بر رشد اقتصادی خود متمرکز نماید. بر این اساس بر جنبه اقتصادی توسعه تأکید شد و هدف نهایی رشد اقتصادی فرض شد (sharma, 1986:2).

با اجرای برنامه‌های توسعه و بررسی اشکالات و انتقادات به مرور هدف دیگری بر اساس نیازهای اساسی انسانی جایگزین این هدف شد. نگاه به توسعه چرخشی از ابعاد اقتصادی به ابعاد انسانی یافت و هدف نهایی توسعه را فراهم کردن فرصت‌های فزاینده برای همه مردم برای زندگی در نظر گرفتند. به این ترتیب فرصت گذراندن شایسته زندگی، توسعه امکانات آموزشی، بهداشتی، تغذیه، سکونت‌گاه، رفاه اجتماعی و امنیت محیط هدف نهایی توسعه شد (Ibid,8). طبق این هدف توسعه با نشانگرهایی سنجیده می‌شود، مانند میزان سرویس‌ اجتماعی و بهبود شانس زندگی در زمینه‌هایی مانند سلامت، تغذیه، مسکن و آموزش (Ibid,9). در این نگرش توسعه فرآیند پیچیده‌ای فرض می‌شود که رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات همراه با بهبود سطح زندگی، تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری، تأمین رفاه همگانی، رشد علمی و فن‌آوری درون‌زا را در یک جامعه شامل می‌شود (والی نژاد، 195:1380).

با اجرای این اهداف سازمانهای مسئول به این نتیجه رسیدند که توسعه دارای ابعاد کلان‌تری نیز هست و اهداف توسعه در سه بعد خرد، میان و کلان باید بررسی گردد.

در سطح فردی باید اهدافی که منجر به پرورش قابلیت‌های انسان و گسترش توانایی‌های اوست دنبال گردد. در سطح میانی و سپس کلان نیز ایجاد جامعه‌ای ثروتمند، عدالت‌مدار، منظم، مدنی و دمکراتیک با یکپارچگی ملی با حکومتی کارآمد و دارای کنترل بر امور خود در سطح جهانی و انطباق با شاخص‌های توسعه جهانی هدف توسعه قرار گرفت.

با توجه به گستردگی اهداف توسعه پیشرفت همزمان به سوی چندین هدف توسعه ناممکن و یا مشکل می‌باشد. باید قدم به قدم و با رعایت اولویت‌های هر جامعه پیش رفت و الزامات جامعه را رعایت نمود (واینر/ هانتینگتون، 1379: 51-50). با توجه به محدودیت‌های توسعه باید اهداف توسعه را با درک کامل واقعیت‌های اجتماعی و بررسی خلاقانه مشکلات بررسی و سپس برنامه‌ریزی نمود (والی نژاد، 195:1380). برنامه‌ریزی توسعه عمدتاً برای پاسخگویی به مشکلات ناشی از تجمع یا فقدان منابع و نیروهای اجتماعی ـ اقتصادی در یک مکان است. تنها در این صورت مسائل مادی همچون اشتغال، مسکن، حمل و نقل و ترافیک، بهداشت و آلودگی‌های زیست محیطی بروز می‌نماید. به عبارت دیگر انباشتگی فعالیت‌های انسانی در یک مکان موجب بروز عدم تعادل‌های شدید منطقه‌ای در ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی می‌گردد (حسینی، 6:1381).

در این راستا نظام برنامه ریزی توسعه شکل گرفت تا به توزیع اهداف (Goals) فعالیت‌ها (Activites) و اشیا (Objects) به صورت متعادل دست یابد. بنابراین برنامه‌ریزی توسعه عبارت است از: سیستم تصمیم‌گیری جهت تعیین مناسب‌ترین خط‌مشی‌ها در مقطع زمانی معین به منظور دستیابی به هدف‌هایی که در ارتباط با امکانات، استعدادها و نیازهای جامعه برای بهبود و کیفیت زندگی مردم است. در این صورت برنامه‌ریزی توسعه از سه بخش اساسی تشکیل شده است:

ـ شناخت سیستم‌ها

ـ و روابط بین آنها

ـ تعیین اهداف و طریق رسیدن به آنها.

نخستین پرسشی که همواره ذهن برنامه‌ریزان را به خود مشغول می‌دارد این است که چگونه می‌توان به اجماعی در سطح کشور رسید که اولاً در آن به نیازهای متفاوت مردم در سطوح مختلف از طریق برنامه‌ریزی توسعه پاسخ گفت و ثانیاً این برنامه‌  با لحاظ کردن مزیت‌های نسبی هر مکان و با کشف مزیت‌های جدید به تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی و توسعه یافتگی کشور کمک نماید.

برای پاسخ دادن به این پرسش، یافتن کاستی‌های نظام برنامه‌ریزی توسعه از اولویت اساسی برخوردار است تا با شفاف نمودن ساز و کارهای پنهان موانع برنامه‌ریزی، ‌عزم ملی را برای رفع این تنگناها تحریک کرده تا توانایی شکل‌گیری توسعه پایدار، درون‌زا و متکی به داده‌های محیطی ـ انسانی را در این کشور فراهم سازد (همان، 7).

 

توسعه پایدار

توسعه مستلزم توسعه پایدار است و توسعه پایدار فرایندی است که فرصت‌ها و امکان انتخاب انسان را گسترش داده و قابلیت‌های آن را افزایش می‌دهد (جهانگیری، 85:1381).

پیچیدگی‌های سیستم‌های بشری که دامنه آن از خانواده تا کل جامعه جهانی است تعیین معیاری برای سنجش پایداری را بسیار مشکل می‌سازد (لیون دال، 86:1381). یکی از عوامل یکسان‌سازی در رهیافت کلی توسعه پایدار، تبیین مفهوم واژه پایداری است. در یک سیستم پویا مانند جامعه بشری، پایداری اساساً به معنی ثبات تعادل در طول زمان است. بنابراین این مفهوم چیزی نیست که بتوان به راحتی آن را سنجید. تعریف این مسئله در عمل آسان‌تر است، یعنی نیروهایی وجود نداشته باشد که در طول زمان بتواند تعادل را به هم بزند. به همین دلیل است که اغلب شاخص‌ها، در واقع، به سنجش ناپایداری‌ها یا میزان و وسعت عموم تعادل می‌پردازند. چون پایداری مفهومی پویا است، مشخصات متعددی دارد مانند سرعت یا میزان تغییرات، میزان عوامل تأثیرپذیر از تغییر ناشی از آن، و مقدار و میزان تغییراتی که به وضعیت اولیه و نهایی مربوط می‌شوند. در هر سیستم اجتماعی و اقتصادی،‌ عوامل گوناگون و متعددی برای ناپایداری وجود دارند، بعضی از این عوامل ممکن است در سیستم قابل کنترل باشند ولی بعضی دیگر بستگی به فشارهایی که از خارج به سیستم وارد می‌شود دارند. از آن جا که اغلب سیستم‌ها پیچیده و تا حدودی ناشناخته هستند روابط علت و معلولی همیشه آشکار نمی‌شوند (همان، 85-84).

مفاهیم کنونی توسعه پایدار محصول اصلی کنفرانس جهانی 1992 (ریودوژانیرو) است. از یک منظر، پیدایش مفهوم توسعه پایدار را می‌توان برآیند ابداع سه مفهوم در سه گزارش جداگانه شامل گزارش (امنیت مشترک) کمیسیون پالمه، گزارش  ‹‹ بحران‌های مشترک›› کمیسیون برانت و گزارش ‹‹آینده مشترک›› کمیسیون برانت لند دانست. این اصطلاح به مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره‌برداری صحیح و کارا  از منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسلهای امروز و آینده به طور مستمر و قابل رضایت می‌باشد. (علی‌بابایی، 1378:68).

توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازهای امروز جهان را مرتفع می‌سازد بدون اینکه توانایی  نسل‌های آینده را برای دستیابی به نیاز‌هایشان با مشکل مواجه سازد. (امین زاده/ نقی‌زاده، 162:1378) توسعه پایدار ذاتاً مفهومی ارزشی است که در آن مسئولیت‌های نسل حاضر و نسلهای آینده نشان داده شده است. این مفهوم درباره یک فضای خالی نیست بلکه درباره فعالیت‌های مربوط به توسعه در جوامع و گروههای بشری است. توسعه پایدار در واقع جلوه عملی  اعتقادات یک جامعه است و رابطه نزدیکی بین اصول، باورها، آئین‌ها و ارزش‌های اجتماع یا عامه و رهیافت‌های توسعه پایدار وجود دارد (لیون دال، 85:1381).

منظور از توسعه پایدار، ‌تنها حفاظت از محیط زیست نیست، بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است. رشدی که عدالت و امکانات زندگی را برای تمامی مردم جهان و نه تنها تعداد اندکی افراد برگزیده است. در فرایند توسعه پایدار سیاست‌های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی و. به گونه‌ای طراحی می‌شود که توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تداوم بخشند. بر این اساس دیگر نمی‌توان برای تأمین مالی مصارف جاری، بدهی‌های اقتصادی که بازپرداخت آن بر عهده نسل‌های آینده است، ایجاد کرد. در نهایت توسعه پایدار به معنی عدم تحمیل آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و یا زیست محیطی به نسل‌های آینده است (ازکیا 25:1377) و رسیدن به توسعه پایدار نیازمند شرایط لازمی می‌باشد که بدون آن توسعه امکان نخواهد داشت.

 

شاخص‌ها و شرایط لازم برای توسعه

 جامعه توسعه‌یافته دارای ویژگی‌هایی است که آن را از جوامع توسعه نیافته و یا در حال توسعه متمایز می‌کند و این ویژگی‌ها در واقع نقشی دوگانه بر عهده دارند. هم حاصل توسعه‌‌اند و هم شرط لازم ایجاد توسعه. جامعه‌ای که نتواند از آزادی، عدالت، رفاه اجتماعی و اقتصادی، امنیت، سیاست خارجی مناسب و برخوردار گردد، راه توسعه را نخواهد پیمود و از سوی دیگر این شرایط خود حاصل توسعه‌اند. با این پیش فرض به بررسی برخی از این ویژگی‌ها و شرایط می‌پردازیم.

 

هویت ملی:  میان توسعه‌یافتگی و هویت قومی، ملی ارتباط مستقیمی وجود دارد. کشور ملت شدن اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا جایگاه هویتی هر شهروندی در اقصی نقاط کشور بهتر تعریف شود (سریع القلم، 10:1378). بسیاری از کشورهای در حال توسعه به وفاق داخلی در مورد هویت و مایه بقای خود دست نیافته‌‌اند. بنابراین از پاره‌ای مسائل امنیتی رنج می‌برند که غالباً ریشه در برخورد دولت ـ ملت و گروههای محلی در داخل یک کشور و نیز در بی ثباتی روابط ناشی از آن دارد (سایق، 18:1377).

کشورهای در حال توسعه به لحاظ تلفیق ملت و دولت شرایط نامساعدی دارند. قرار نگرفتن مرزهای نوین ملی بر هویت ملی واقعی باعث می‌شود احساس هم هویتی برخی گروهها یا مناطق با کشور ضعیف شود. معضل تقسیم قدرت سیاسی میان گروههایی مطرح می‌شود که ریشه‌های قومی و فرقه‌ای مختلفی دارند. تنش‌های ناشی از تقابل ملت و دولت معمولاً اشکال متنوع و غالباً خشونت‌آمیزی مانند جدایی طلبی به خود می‌گیرد. (همان، 22).

 

آزادی: نجات فرهنگ و تمدن یک کشور از فروپاشی تدریجی، در گرو کشف امکانات و توانایی‌ها و شکوفایی استعداد‌ها و پذیرش تنوع افکار و آراء و سامان دادن دوباره مفاهیم و ارزش‌هاست. به آن گونه که توانایی و پویایی لازم برای رویارویی با نیازهای پیچیده روزگار کنونی به دست آید. به طور خلاصه لازمه تحقق توسعه سیاسی، آشنایی جامعه با حقوق و آزادی‌های مدنی تصریح شده در قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن آنها از سوی نهادها و نیروهای سیاسی است. برخورداری از نعمت آزادی، ‌حریم امنیت را وسیع‌تر می‌نماید (نونژاد، 187:1377).

شاخص‌های کمی‌ می‌تواند نشان دهنده جهت‌گیری مناسب جامعه به سوی توسعه باشد که عبارتند از:

ـ میزان دخالت مردم در اداره امور مختلف محلی، منطقه‌ای، ملی و حتی فراملی به صورت برگزاری رأی‌گیریهای مختلف.

ـ نسبت شرکت‌کنندگان در انتخابات مختلف به کل واجدین شرایط رأی دادن.

ـ تعداد احزاب و جمعیت‌های مستقل از دولت.

ـ تعداد سمینارها، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های انجام شده در طول سال.

ـ تعداد کتب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در طول سال مجوز انتشار به دست آورده‌اند.

ـ تعداد فیلم‌ها و نمایش‌نامه‌هایی که در طول سال مجوز نمایش کسب کرده‌اند.

این شاخص‌ها باید لزوماً نرخ‌های بالاتری پیدا کنند. معیارهای کیفی نیز وجود دارد که می‌توان میزان رعایت آزادی در جامعه را با آنها ارزیابی نمود. (همان، 188-187).

عدالت:  هدف عدالت اجتماعی کاهش عدم تعادل‌ها و تبعیض بین افراد می‌باشد. از طریق عدالت اجتماعی انتظار می‌رود که فاصله طبقاتی، تبعیض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزیع درآمد، سرمایه و قدرت به گونه‌ای مناسب‌تر انجام گیرد. شکاف بین فقیر و غنی، شهر و روستا و مرد و زن از میان برود و از نقطه‌نظر جغرافیایی نیز عدم تعادل‌های بین منطقه‌ای و درون منطقه‌ای به حداقل برسد. (کلانتری، 211:1377).

برخی از محققان عدالت اجتماعی و آزادی را مغایر هم قلمداد می‌کنند و معتقدند اجرای عدالت، آزادی را محدود می‌کند و در این رابطه کشورهای اروپای شرقی و شوروی را مثال می‌آورند. بعضی حتی معتقدند که این کشورها به بهانه عدالت، آزادی را از بین بردند حال آنکه عدالت را نیز نتوانستند مستقر کنند. البته شاید عدالت اجتماعی به مفهوم جدید این گونه تلقی شود ولی از دیدگاه دیگر بدون آزادی عدالت هم معنا و مفهوم نخواهد داشت (اطاعت،  1378: 224-223). جامعه‌ای آزاد است که تمایزات ناشی از مسلک‌ها و طبقات در آن وجود ندارد، همه افراد از لحاظ اجتماعی برابرند و این برابری البته به معنای برابری فکری و اقتصادی نیست. مهم این است که تفاوتی‌های موروثی از لحاظ شرایط اجتماعی وجود نداشته باشد و همه فرصت‌ها، مشاغل مناسب و افتخارات در دسترس همگان باشد. بر این اساس، آزادی لازمه جامعه عادلانه است و اگر در جامعه‌ای گروهی از تمام امکانات زندگی بهره‌مند و گروه دیگر محروم باشد، آزادی معنی و مفهومی نخواهد داشت (همان،224).

 

رفاه اجتماعی: رفاه اجتماعی از دیگر شاخص‌های جوامع توسعه‌یافته است، که معیار سنجش آن نیز دچار تحول شده است. در ابتدا معیار و سنجش رفاه اجتماعی در هر کشور تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آن کشور فرض می‌شد (سایق، 20:1377). از آنجا که این اعداد می‌توانند ناشی از کمک‌ها و یا وام‌های خارجی باشند گاه واقعیت وابستگی کشور و اقتصاد را از نظر پنهان می‌دارند و توانایی یک کشور در حال توسعه را برای حفظ سطح زندگی یا استقلال سیاسی به خطا بیش از حد واقع نشان می‌دهند (همان،21). بنابراین معیارهای اجتماعی و اقتصادی دیگری جایگزین تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه شده است (همان،22). افزایش بیمه‌های بیکاری و تأمین اجتماعی، مسکن، آموزش و بهداشت و رفاه عمومی از پیامدهای افزایش رفاه اجتماعی می‌باشند (اطاعت،222:1378).

آموزش باید در تمامی مناطق فراهم آید و بخش آموزش از سهم بسیار بالایی در سرمایه‌گذاری برخوردار گردد (نونژاد، 188:1378). سرمایه‌گذاری در مسیر بهداشت نیز می‌تواند سلامت فکر جامعه را تضمین کند و تأمین آسایش فکری و امید به آینده برای فردا ایجاد نماید. توان جسمی نیروی کار و توان تولید او را بالا برد و باعث کاهش نرخ مرگ و میر، افزایش امید زندگی و کاهش نرخ باروری گردد. (همان،189). تهیه مسکن مناسب و شایسته هر فرد نیز می‌تواند امنیت فکری مناسبی برای او ایجاد کند و افزایش بیمه‌های بیکاری و تأمین اجتماعی جزو بهترین اقدامات در زمینه توسعه جوامع به شمار می‌آیند که توانایی فرد برای استفاده از سایر امکانات و گام نهادن در راه توسعه را افزایش می‌دهند.

اهمیت رفاه اجتماعی در یک جامعه به حدی می‌باشد که برای مدت طولانی این هدف، هدف نهایی توسعه به شمار می‌آمد و تأمین اشتغال و افزایش درآمد فرد را اصلی ترین عامل در رسیدن به این هدف می‌دانستند. با اجرای برنامه‌های توسعه این تفکر جایگزین شد که این اهداف خود وسیله‌اند و نه هدف نهایی. بنابراین به یکی از اهداف توسعه تقلیل یافتند و توجه به ابعاد انسانی‌تر کیفیات زندگی جایگزین آنها شدند.

 

سیاست خارجی:  وجه مشترک اکثر کشورهای در حال توسعه، داشتن گذشته استعماری (مستقیم و یا غیر مستقیم) است. گذشته‌ای که داغ آن بر اقتصاد و ساختارهای سیاسی آنها به جا مانده است (سایق، 28:1377). از آنجا که این کشورها در این دوران تجربیات تلخی را پشت سر نهاده‌اند، قطع هر گونه ارتباط با دنیای استعمار گر را بنای مبارزه و کسب مجدد هویت ملی قرار می‌دهند. اما امروزه تعریف از استقلال یک کشور دچار تحول شده است و مفهوم حاکمیت ملی مفهومی است که دارای معنای سیاسی حق تصمیم‌گیری ملی است (سریع القلم، 10:1378).

انقیاد (مستقیم یا غیر مستقیم) کشورهای در حال توسعه در گذشته خود در برابر سلطه تجاری، سیاسی و نظامی کشورهایی که در قرن 20 کشورهای پیشرفته صنعتی هستند، در الگوهای روابط میان دول در حال رشد و دول پیشرفته صنعتی نوعی عدم توازن ایجاد کرده است. زیرا که ساختار دولت در کشورهای در حال توسعه در درون این چارچوب تاریخی و در برابر پیشینه‌ای از بی نظمی داخلی پا گرفته است. بنابراین، این کشورها در برابر فشارها و مداخلات مختلف خارجی آسیب‌پذیر می‌نمایند. به گونه‌ای که حتی از لحاظ مداخله نظامی خارجی در معرض تهدید قرار دارند (سایق، 26:1377). اما در سالهای اخیر ثابت شده است که تأثیر نفوذپذیری این کشورها بر ثبات داخلی پدیده‌ای ظریفتر و با ارتباط کمتر با دستکاری‌های حساب شده طرف‌های خارجی است. گسترش سریع مصرف‌گرایی و تبدیل بسیاری از محصولات صنعتی و الکتریکی به کالاهای اساسی، فشارهای شدیدی را بر حکومت کشورهای در حال توسعه جهت سرعت بخشیدن به روند توسعه وارد کرده است. با توجه به نیازی که به سرمایه و تکنولوژی وجود دارد، چنین فشارهایی به نوبه خود مستلزم ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی است. همگام با این موضوع، گسترش تکنولوژی اطلاعات و رسانه‌های جمعی در سراسر دنیای در حال توسعه مجاری مستقیمی بین جمعیت بومی و دنیای خارج گشوده و به تقاضا برای گسترش آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی در کنار اصلاحات اداری و اقتصادی دامن زده است (همان،27) و حاصل این شرایط جدید تحت فشار بدون هر چه بیشتر دول کشورهای در حال توسعه برای انتخاب شیوه سیاست خارجی آنها می‌باشد. شرایط تاریخی و ایدئولوژیک این کشورها و شرایط تکنولوژیک جهان انتخاب را برای دول این کشورها هر چه سخت‌تر می‌نماید.

 

جایگاه در سیاست جهانی: یکی از خصوصیات تأثیرگذار کشورها جایگاه آنها در سیاست بین‌الملل و موازنه قدرت جهانی است. در این زمینه توافق عامی وجود دارد که کشورهای در حال توسعه نه متعلق به حوزه اصلی شرق و نه متعلق به حوزه اصلی غرب شناخته می‌شوند و این امر پیامدهای مهمی برای ثبات و امنیت آنها  دربردارد (سابق، 29:1377).

امنیت:  امنیت از مهمترین اصول زندگی است و اگر فرد احساس امنیت نداشته باشد سایر مسائل زندگی برای او ارزشی نخواهد داشت (اطاعت، 222:1378). امنیت فرهنگ توسعه است. ایجاد امنیت شخصی برای شرکت در یک رقابت سازنده ضروری است و برقراری رابطه مستقیم و درست میان امنیت و توسعه در یک جامعه سالم از ضروریات است. بنابراین در سطح کلان، وظیفه دولت‌ها ایجاد امنیت برای مردم در ابعاد مختلف می‌باشد. به گونه‌ای که بتوانند مسیر سخت توسعه صنعتی را پشت سر گذارند. امنیت خود شامل ابعاد گوناگونی مانند امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت قضایی و امنیت اداری و می‌باشد (نونژاد، 187:1377). به دلیل اهمیت و وسعت این بحث بخش خاصی به رابطه امنیت و توسعه اقتصادی اختصاص یافته است.

 

توسعه و امنیت:

 توسعه و امنیت دارای یک رابطه دوسویه‌اند. هر یک به دیگری محتاج است و در عین حال هر

یک‌ می‌تواند مانعی بازدارنده، برای دیگری باشد. همانگونه که برای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه نیازمند امنیت همه جانبه در جامعه هستیم، برای دستیابی به امنیت نیز نیازمند فرهنگ توسعه و توسعه همه‌جانبه جامعه می‌باشیم.

توسعه باعث ایجاد، تقویت و گسترش فرهنگ و نهادها و سازمان‌های اجتماعی جدیدی می‌گردد که مستقیم یا غیر مستقیم تقویت‌کننده توسعه‌اند و امنیت نیز زمینه و شرایط لازم برای شکوفایی فرهنگی و افزایش کارکرد عملکرد بسترهای فرهنگی و نهادها و سازمان‌های اجتماعی را فراهم می‌سازد.

برنامه‌ریزی توسعه، اصولاً فرایندی ملی ـ بومی تلقی می‌شود که ضمن انتفاع از جریان مبادلات عرضه و تقاضای بین‌المللی در جهت تأمین اهداف رفاهی ـ ملی گام برداشته و با توجه به افزایش مشارکت و بهره‌مندی عامه از مواهب توسعه، در کنار حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی، پرورش استعدادها و جلوگیری از اتلاف آنها، پیشگیری از هر گونه ناامنی و بی‌ثباتی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را فراهم می‌آورد (همایش توسعه و امنیت عمومی، 4:1375).

از سوی دیگر اجرای برنامه‌های توسعه در هر کشور در گرو امنیت عمومی آن جامعه است در واقع امنیت از ستون‌های اصلی بنای توسعه است. چنانچه برنامه‌های توسعه بدون در نظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه پیش برود، در آینده‌ای  نزدیک با مشکلات جدی و پیچیده‌ای در جامعه مواجه خواهیم شد که به عنوان عوامل بحران و تشنج در جامعه، امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند. چنانچه در یک جامعه،‌ امکان دستیابی به منابع موجود در جهت رفع نیازهای اساسی برای اقشار مختلف مردم، موجود نباشد و یا به سختی فراهم گردد، بدیهی است که مشارکت اعضای جامعه در روند توسعه به دلیل بروز احساس بیگانگی و عدم تعلق به جریان توسعه، کاهش می‌یابد. به تبع با کاهش میزان مشارکت مردم در امر توسعه، آنها در حفظ امنیت عمومی نیز مشارکت نخواهند داشت. در چنین شرایطی، مردم که به منزله نیروهای اصلی و فعال امر توسعه و همچنین پاسداران واقعی امنیت ملی محسوب می‌شوند، بتدریج به گروههای معترض تبدیل می‌گردند که با اشکال مختلف اعتراض پنهان و آشکار، به نحوی تداوم برنامه‌های توسعه را با مشکل روبرو می‌سازند (همان، 5).

برای حکومت‌های کشورهای در حال توسعه، توسعه اجتماعی و اقتصادی خطر بی ثباتی سیاسی را به همراه می‌آورد (سایق، 50:1377). در کشورهای در حال توسعه، توسعه برای امنیت داخلی و خارجی اهمیت دارد ولی فرایند توسعه شامل گسترش آزادیهای سیاسی می‌تواند به شکل‌ یک عامل بر هم زننده ثبات عمل کند (همان،52). توسعه شمشیر دو دم است. توسعه بخصوص اگر تا بدان حد مؤثر باشد که نابرابری‌ها را بارز سازد، می‌تواند به تشدید برخوردهای اجتماعی و بر هم خوردن ثبات بیانجامد. به علاوه هر چه توسعه موفقیت‌آمیزتر باشد همراه با آن گرایش شدیدتری به این سمت وجود خواهد داشت که در ارتقای سطح زندگی منجر به تقاضاهای بیشتر برای مشارکت عمومی در سیستم  سیاسی و فرایندهای حکومتی و به عبارت دیگر برای دمکراتیک شدن نظام سیاسی شود (همان،49).

پوپایی امنیت جهان در حال توسعه را تنها در رابطه متقابل میان تهدیدهای مختلف داخلی می‌توان دریافت. شرایط داخلی نهایتاً منبع اصلی آسیب پذیری در برابر تهدیدها یا چالش‌های خارجی است. کشورهای در حال توسعه اگر خواهان مقابله با این عوامل و تهدیدها هستند باید شرایط داخلی خود را بهبود بخشند. آنها باید قادر به حل انبوهی از مشکلات باشند که از نارضایتیهای داخلی ناشی از اصلاحات ارضی، تجدید نظر در استراتژی توسعه و سیاست‌های اقتصادی، پاسخگویی به فرقه‌گرایی، یا گسترش آزادیهای سیاسی و اجتماعی ناشی می‌شوند. با این حال ممکن است بسیاری هراس داشته باشند که پیامدهای احتمالی این قبیل دگرگونیهای داخلی در تلفیق با چالش‌های عمده سیستم سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، بسیاری از دولتها را در معرض خطر بی ثباتی و وابستگی مستمر قرار دهد (همان،78).

یکی از اساسی ترین ویژگی‌های جهان در حال توسعه، چالش‌های مستمری است که اعضای این جهان در زمینه تحکیم ساختارهای دولتی با ثبات و با دوام در پیش رو دارند. در بسیاری موارد، این بحران دولت شدن رشته‌ای است که مسائل رویاروی کشورهای در حال توسعه را در راه نیل به پیشرفتهای اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی با مسائلی پیوند می‌دهد که به واسطه مهار و مدیریت محیط خارجی آنها پیش می‌آید. از یک سو ممکن است خود فرایند توسعه،‌ زاینده بی ثباتی باشد، زیرا امکان دارد پیشرفت در یک حوزه معین همچون گسترش آزادیهای سیاسی یا رشد اقتصادی باعث تغییراتی بزرگ در حوزه‌های دیگر، مثلاً در روابط میان جماعت‌های محلی گردد. از سوی دیگر نیز ممکن است اقداماتی که برای سبک کردن بار توسعه یافتگی یا بهبود بخشیدن  به قدرت رقابت در عرصه اقتصاد بین‌المللی انجام می‌شود به عواقبی توان‌فرسا منجر بشود. (همان، 14-13). دولتها باید از طریق تأمین مشارکت سیاسی، امنیت و دفاع و رفاه اقتصادی جوامع خود به همبستگی یا دست کم نزدیک شدن علائق محوری دست یابند. شکست در هر یک از این مقولات موفقیت در بخش‌های دیگر را متزلزل می‌سازد. (همان،34).

بنابراین توسعه نیازمند امنیت است و امنیت نیازمند متولی که با توجه به مشکلات ساختاری و غیرساختاری کشوری چون ما توان برقرار کردن آن را داشته باشد. در کشور ما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متولی این امر می‌باشد. بنابراین باید با بررسی دقیق توانایی‌ها و کاستی‌های این نیرو موشکافی گردد و شرایط استفاده بهینه از این رو برای ایجاد امنیت و توسعه همه‌جانبه فراهم گردد.

توسعه آسیب‌زاست و توسعه در کشور ما چون از درون نهادهای اجتماعی داخل کشور برنخواسته از آسیب‌زایی بیشتری برخوردار می‌باشد. چرا که ما تنها تقلیدی ناشیانه از توسعه داشته‌ایم و بسیاری از پیامدهای توسعه برای ما تبدیل به انواعی از بحران شده است. بارز ترین نمونه این پدیده گسترش شهرها می‌باشد که از آن جهت که گسترش شهرها در ایران نه حاصل توسعه صنعتی و گسترش شهر بلکه حاصل بزرگ شدن روستاها و یا مهاجرت روستائیان به شهر بوده است، بیشتر تبدیل به پدیده‌ای آسیب زا با انواعی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن شده است. در چنین شرایطی و در حالی که به علت کمرنگ شدن کنترل‌های سنتی و درونی و کمرنگ شدن وجدان عمومی و افزایش امکان دست یازیدن به انحرافات و جرایم افزایش یافته است برای بقا و ثبات کشور و حفظ امنیت و انسجام آن نیازمند نیرویی هستیم که توانایی برقراری این امنیت را داشته باشد. این وظیفه بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گذارده شده و این نیرو با تمامی کمبودهای نیروی انسانی و تجهیزات و با تمامی مسائل و مشکلات ناشی از ژئوپلیتیک ایران در تلاش برای برقراری امنیت و نظم و ثبات در سطح جامعه می‌باشد، و این هدف محقق نخواهد شد مگر با مدیریت صحیح بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و اصولی بر اساس قدرت ملی، منافع ملی، اهداف ملی، و با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی و جغرافیایی جامعه و شرایط نظام بین‌المللی و تمهیدات خارجی.